تابستان ١٩٦٤،
بعد از تصويب قانون حقوق مدنى ديگر تمام اماکن عمومى به روى همه مردم فارغ از رنگ و نژاد باز بود. ولى هم‌چنان ميان سياهان و شهروندان درجه اول فاصله وجودداشت. متمم ١٥ قانون اساسى حدود ٩٠ سال قبل حق راى را براى سياه ها به ارمغان آورده بود. ولى هيچ تضمينى وجود نداشت كه سياه‌ها واقعا بتوانند راى بدهند و راى شان جايى به شمار آيد. اين قضيه در جايى مثل مى‌سى‌سى‌پى كه جمعيت سياه فراوانى داشت حادتر هم بود. به قولى در اعماق جنوب مى‌سى‌سى‌پى بود، آنجا امريكا نبود. انجمن فعاليت‌هاى دانشجويان غير خشونت آميز(SNCC) طى برنامه اى تصميم گرفت كه تابستان سال ٦٤ را به آموزش سياهان منطقه براى ثبت نام در دفاتر رسمى و كسب حق راى بگذراند و آنها را به اين كار ترغيب كند. باب موزس كه يكى از دبيران اجرايى SNCC بود مسئول انجام اين كار شد و از هزار نفر فعال عرصه سياسى، كشيش‌ها و معلمان خواست كه براى كمك به مى‌سى‌سى‌پى بيايند. فرماندار و ديگر اهالى سفيد پوست منطقه اين واقعه را يورش به مى‌سى‌سى‌پى نام گذاشتند ولى در نهايت آن چیزی که در تاریخ ثبت شد تابستان آزادى می‌سى‌سى‌پی بود. در ٢١ ژوئن سه نفر از فعالين دانشجويى، جيمز چينى از اهالى خود مى‌سى‌سى‌پى، اندرو گودمن و مايكل شوارنر از سفيد پوستان يهودى شمال توسط پليس بازداشت شدند. دستگیرى آن‌چنان طولانی نبود و پيش از نيمه‌شب آزاد شدند ولى هيچ كس بعد از آن ساعت آنها را نديد. فشارهاى متعدد SNCC منجر شد كه پليس فدرال نيرويى را براى بررسى موضوع به منطقه بفرستد و در نهايت با دخالت رابرت كندى، دادستان كل كشور، كار به بررسى رودخانه مى‌سى‌سى‌پى در حد فاصل فيلادلفيا تا مى‌سى‌سى‌پى رسید. هيچ كدام از آن سه جسد در رودخانه پيدا نشد ولى در عوض ٨ جسد ديگر از زير آب بيرون آمد كه براى كشور شوكه كننده بود. در نهايت جسدهاى آن سه نفر در جاى ديگر مدفون زير خاك پيدا شد. دو سفيد پوست را فقط با شليك گلوله‌اى كشته بودند ولى چينى را شكنجه داده و بعد كشته‌بودند. در هنگام خاكسپارى با اين كه والدين‌شان مى خواستند بچه‌هاى‌شان را در كنار هم به خاك بسپارند، بر طبق قوانين ايالتى اين كار ممنوع بود و در نهايت در آرامگاه‌هاى مجزا دفن شدند. تابستان ١٩٦٤، همان تابستانى كه فنى لو هيمر در همايش ملى دموكرات ها صحبت كرد و همان تابستان آزادى مى‌سى‌سى‌پى كه سياهان زيادى براى راى گيرى تلاش به ثبت‌نام كردند و جيمز چينى و دو دوستش جان شان را از دست دادند و بیش از ۱۰۰۰ فعال سیاسی دیگر بازداشت شدند، در نهايت آن‌چنان موفقيت آميز نبود. ولى منجر به اين شد كه يك سال بعد رييس جمهور قانون حق راى را به مجلس ببرد كه به موجب آن هر كسى مى توانست فارغ از هر پيشينه و نژادى راى بدهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر